داخل نمىباشد ، ولى وقوع نسخ به تحقق آنها بستگى دارد ؛ به اين معنا كه از وجود شرط ، نسخ لازم نمىآيد ، ولى با عدم شرط ، نسخ نيز منتفى مىگردد . برخى از آن ويژگىها كه مورد اتفاق مىباشد عبارت است از : 1 . حكم ، قابليت نسخ شدن را داشته باشد ؛ به اين معنا كه از احكام اساسى و ضرورى دين نباشد و حسن آنها به اختلاف زمان ، مكان و افراد حسن مختلف نشود ؛ به بيان ديگر ، اقتضاى حسن و قبح داشته و حسن و يا قبح آن قابل سقوط باشد ؛ اما اگر علت تامه براى حسن باشد و حسن آن قابليت سقوط نداشته باشد مانند وجوب ايمان به حق تعالى يا قبح آن قابليت سقوط نداشته باشد مانند حرمت كفر و ظلم در نسخ آن اختلاف وجود دارد ؛ 2 . نسخ ، به وسيله دليل شرعى انجام گيرد ؛ بنابراين ، اگر به سبب مرگ شخص ، حكم از وى برداشته شود ، نسخ ناميده نمىشود ، بلكه به آن « سقوط تكليف » اطلاق مىگردد ؛ 3 . منسوخ ، حكم شرعى باشد . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 99 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 953 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 417 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ص ( 101 - 100 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 299 . [ شرايع ] شرايع الهى سابقه ر . ك : شرايع گذشته شرايع انبياء سابق ر . ك : شرايع گذشته شرايع سابقه ر . ك : شرايع گذشته شرايع سالفه ر . ك : شرايع گذشته شرايع گذشته بحث از اعتبار احكام شرايع گذشته براى مسلمين شرايع گذشته ، به شريعت‌هايى گفته مىشود كه خداوند بر پيامبران قبل از اسلام نازل كرده است و در زمان خود شريعتى جهانى محسوب مىشدند ، مثل : يهوديت و مسيحيت . جمعى بر اين باورند كه هيچ‌يك از شرايع گذشته ، براى مسلمانان حجت نمىباشد ، زيرا به وسيله اسلام نسخ شده‌اند و نسخ ، شامل همه احكام آنها مىشود ، به‌گونه‌اى كه اگر حكمى در اسلام موافق احكام شرايع گذشته باشد ، تنها مماثل آن است نه خود آن ، زيرا جعل ( قانون‌گذارى ) جديد به آن تعلق گرفته است . گروهى معتقدند آن دسته از احكامى كه در كتاب خدا و سنت رسول صلّى اللّه عليه و آله به عنوان داستان براى مسلمانان نقل شده و دليلى در شرع اسلام بر ثبوت و يا عدم ثبوت آنها وارد نشده ، ما را نيز شامل مىشود . تاريخچه شرايع گذشته به عنوان منبع شناخت احكام ، به اواخر قرن دوم بازمىگردد . پيروان « ابو حنيفه » و سپس پيروان « مالك بن انس » و « محمد بن ادريس شافعى » در همان زمان ، شرايع گذشته را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفتند . ناگفته نماند ، آن دسته از فقهاى اهل سنت كه شرايع گذشته را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته‌اند در جايى به آن عمل مىكنند كه نتوانند از راه منابع اسلامى به حكم شرعى دست يابند . « 1 » طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 429 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 286 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 339 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 410 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 838 . [ شرط ] شرط ( جمله شرطيه ) بخشى از جمله شرطيه ، داراى ادات شرط قضاياى شرطى معمولا از دو قضية تشكيل مىشود ؛ قضيه اول را مقدم يا شرط و قضيه دوم را جزا يا تالى مىنامند ؛ به بيان ديگر ، شرط در جمله شرطى ، جمله‌اى است كه بر سر آن ادات شرط درمىآيد . در عالم اثبات ، هميشه شرط در جمله شرطى سبب براى جزا است ؛ اگرچه در عالم ثبوت ، ممكن است شرط ، علت يا معلول جزا باشد يا ميان آنها ملازمه دائمى باشد . اين در صورتى است كه جمله شرطى ، شرطيه لزوميه باشد ، اما اگر جمله شرطى ، شرطيه اتفاقيه باشد . ملازمه ميان شرط و جزا اتفاقى است نه لزومى . نكته : در جمله‌هاى شرطى ممكن است يك شرط و يك جزا وجود داشته باشد و ممكن است بيش از يك شرط و يك جزا وجود داشته باشد و ممكن است شرط يكى و جزا متعدد و يا شرط متعدد و جزا يكى باشد ، كه هركدام حكم مخصوص به خود دارد . تهانوى ، محمدا على بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 1 ، ص 752 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 17 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 76 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 240 . شرط ( مقدمه ) امور دخيل در تأثير علّت براى ايجاد مشروط شرط ( مقدمه ) ، امر وجودى است كه هرچند در سلسله علل مشروط ذى المقدمه قرار نداشته و وجود آن را افاضه نمىكند ،

--> ( 1 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 384 .